ومنذ بدء الكارثة بدأت قوات الحماية المدنية المصرية جهودها لاحتواء الحريق، غير أن تصاعد ألسنة اللهب داخل المخزن والمصنع الموجودين أسفل البرج جعل السيطرة على النيران عسيرا، ليمتد الحريق على مدار 3 أيام وأكثر.


العقار المشتعل يضم 13 طابقا على مساحة ألف متر، ويحتوي على 108 وحدات سكنية، من بينها 15 شقة فقط تقريبا مأهولة بالسكان، فيما تضم الأدوار الأرضي والأول والثاني مصنعا ومخزنا للأحذية.


شقتنا راحت واترمينا في الشارع أنا وبناتي»

،بهذه العبارة قالت "نجاح ذكي" البالغة من العمر 52 عاما، إحدى سكان برج حي الهرم، الناجية من الحريق هي وبناتها الثلاث وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بملابس المنزل، مضيفة أن هذه الشقة هي من ميراث زوجها المتوفي، و"لا نمتلك إلا هي، واتحرق كل شيء داخلها أمام أعيننا، عاجزين أن نفعل أي شيء سوى الفرار من النار التي تلتهم الأخضر واليابس".

ووسط حزن شديد، أضافت السيدة نجاح: «عاوزة أقفل باب شقتي على بناتي من تاني، الشارع بقى شقتي، والأرصفة بقت نومة ولادي، والبرد بياكل من لحمنا».


وفي حالة من الصدمة والاستياء التي تظهر على وجه "محمد مصطفى السيد"، أحد المتضررين من الحريق، قال إن عدد سكان العمارة يقارب الـ70 أسرة، أصبحوا مشردين، منهم 25 أسرة مقيمين بالبرج، ومنهم من يقوم بتجهيز وتشطيب الشقة، والآخر على الطوب الأحمر، والذين أصبح مصيرهم الشارع، تاركين أموالهم ومتاعهم تأكلها النيران.


وأشار "السيد محمد أحمد"، أحد ضحايا الحريق، إلى أن العقار مخالف مع أنه من قبل عام 2017 حسب القانون، وأكد أن سكان البرج من أوائل المتقدمين لدفع جدية التصالح بالأدلة، مطالبا بإيجاد حلول في أسرع وقت لإنقاذ الأهالي.

كما طالب كلا من "حسن طه" و"عبدالمطلب سلامة" -في حال إزالة العقار- بتعويضهم بمكان آخر أو مقابل مادي لإيجاد مأوى يحتضنهم بدلاً من رصيف الشارع.


أحد سكان العقار ويدعى "بدر.ط" يحكي  تفاصيل لحظات الرعب، قائلا: "الحريق بدأ بسيطا أسفل العقار وكنا نراه ونحن في الأدوار العليا متصورين أن الأمر سينتهي في وقت قصير، غير أنه بعد مجيء قوات الحماية المدنية وتصاعد ألسنة اللهب أكثر وأكثر كان لزاما ترك البيت سريعا".

وأكد بدر أنه بعد وقت قصير من الحريق "سمع دوي انفجار كبير في الأسفل"، ليغادر مسرعا تاركا كل شيء في شقته، علما أن زوجته كانت في عملها وعندما قدمت رأت الكارثة.




إحالة موظفين الحي للتحقيق 

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن العقار المشتعل صادر بحقه قرار إزالة، لكن صاحبه تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض، منوها أنه تم تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرداسة التابع له العقار إلى التحقيق لمعرفة كواليس تشييده.

وتابع المحافظ أنه تم إخلاء العقار المجاور للبرج المحترق وتم غلق 3 عقارات آخرى، مضيفا أنه "لن يكون أي تدخل مرة أخرى لإطفاء النيران، وسيتم الانتظار لأن تهدأ من نفسها".




عقار مخالف 

في الوقت نفسه قال مدير الحماية المدنية الأسبق ممدوح عبد القادر  إن "عقار الهرم المشتعل مخالف، ولابد من إزالته لأنه مبنى بالمخالفة للقوانين والإجراءات السليمة المتعارف عليها"، منوها أن "ما حدث في المبنى من أعمال لصد الحريق يجعله غير مطابق حاليا للمواصفات، ومن المفترض أن يصدر قرار بإزالته في القريب العاجل".

وتابع عبد القادر أن "ما قامت به قوات الحماية المدنية أمر إعجازي، لأن المبنى إنشائيا يحتوي على بدروم مصمت لا توجد به أي فتحات تهوية، بجانب أن جميع حوائطه من الخرسانة المسلحة التي يصعب التعامل معها".


وأضاف المسؤول السابق أن قوات الحماية المدنية اضطرت أيضا للاستعانة بمعدات ثقيلة لعمل فتحات تهوية، خاصة أن الحِمل الحراري الناتج عن الحريق في البداية كان مرتفعا للغاية، وكان لا بد من عمل الفتحات لكي يتم السيطرة على الحريق، غير أن "وجود مواد قابلة للاشتعال وجلود ومواد نظافة في المخزن جعل الحريق يزداد شيئا فشيئا مما صعب من مهمة السيطرة عليه 

أقرأ أيضاً رانيا الغباشي .. حكاية إمرأة مصرية صنعت المستحيل